سردار صنیع‌خانی: ریاست جمهوری یک سپاهی هم اشتباه است هم غیر قابل پذیرش

سردار سیدعلی صنیع‌خانی  از سرداران سپاه در دوران دفاع مقدس نسبت به حضور نظامیان در جایگاه ریاست جمهوری موضع گرفت و تأکید کرد: پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری توسط یک پاسدار اگر به معنی تصاحب جایگاه ریاست جمهوری توسط سپاه است این هم اشتباه است و هم غیرقابل پذیرش. به گزارش جماران، صنیع‌خانی  با بیان اینکه این مطلب همان نگرانی‌هایی را در بردارد که بسیاری از صاحبنظران نظام دغدغه آن را دارند و مغایر تأکیدات حضرت امام(ره) است، افزود: امام (ره) از ائمه جمعه و سپاه انتظار داشت که فراتر از دسته‌های سیاسی باشند. زیرا اگر در یک گروه قرار بگیرند، خود به خود جمع زیادی را از دست داده‌اند و امام نمی‌خواست این اتفاق بیفتد.  این سردار با تأکید بر اینکه سپاه متعلق به عده خاصی نیست، متعلق به همه مردم است و اگر سپاه بخواهد در کنار مردم باشد باید در کنار رئیس جمهوری باشد، ادامه داد:  اگر یکی از فرماندهان سپاه رئیس جمهوری شود، همه نقاط ضعف او به سپاه بازمی‌گردد و نباید ما بگذاریم که این اتفاق بیفتد و نباید بگذاریم که سپاه لطمه بخورد. نباید جایگاه سپاه را پایین بیاوریم. جایگاه سپاه بالاتر از رئیس جمهوری است. اگر سپاه از جایگاه خدمت‌رسانی به مردم کنار برود و رقیب هرکس شود خودش را پایین آورده است.

واکنش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به ادعای سخنگوی مجلس

سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به اظهارات روز سه‌شنبه سخنگوی هیأت رئیسه مجلس واکنش نشان داد و تأکید کرد که مصوبات این شورا و مواضع دبیرخانه آن صرفاً از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اعلام آن خارج از چارچوب ذکرشده مجاز نیست. به گزارش تسنیم، کیوان خسروی  با تأکید بر غیردقیق بودن مطالبی که  خارج از این چارچوب در برخی رسانه‎ها منتشر شده ، گفت: مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه آن در حکم اطلاعات محرمانه است و اعلام آن خارج از چارچوب ذکرشده مجاز نیست.
موضعگیری خسروی واکنشی بود به این اظهارات محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس که مدعی شده بود «مجلس برای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیش از دو ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته و طبق مصوبه جلسه ۷۴۹ شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ هماهنگ شده تا مجلس در این موارد ورود کند.»
اما  سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره آنچه ادعا شده بود، توضیح داد: «مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارائه نموده و دبیرخانه ملاحظات مدنظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است.
بنابر این طرح نهایی که به تصویب مجلس رسید، بر اساس روال جاری در نهاد قانونگذاری کشور تدوین گردیده و حاصل نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.»

دستگیری3 تروریست ضد انقلاب در شمالغرب کشور

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۳ نفر از عناصر تروریست ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند؛ در شمالغرب کشور خبر داد. به‌گزارش سپاه نیوز؛ روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
 با هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه، یک تیم سه نفره از عناصر
ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند؛ در منطقه مأموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در استان آذربایجان غربی مورد رصد و تعقیب قرار گرفته و به نحوی که امکان هیچ واکنشی را پیدا نکردند؛ دستگیر شدند. در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست‌ها توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) کشف و ضبط شد.

 لایحه بودجه کشور برای سال 1400 روز گذشته با وجود حاشیه‌هایی تقدیم مجلس شد. از این حاشیه‌ها و اجازه ندادن به نماینده دولت برای دفاع از لایحه که بگذریم، نطق محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم در خور تأمل بود. او البته پیش از این هم سخنانی درباره چارچوب‌های مطلوب مجلس برای بودجه 1400 بیان کرده بود و روز گذشته قبل از ارائه این لایحه توسط نماینده دولت، صریح‌تر و شفاف‌تر نظرات خود را به زبان آورد. نطق قالیباف در حقیقت در حکم خط و نشان کشیدن‌ها و تعیین چارچوب برای تدوین لایحه بودجه بود و انتظار می‌رود در روند بررسی این لایحه در بهارستان نیز با همین رویکرد لایحه دولت دستخوش تغییراتی شود. قالیباف در حالی برای دولت تعیین تکلیف کرده و بایدها و نبایدهایی برای تدوین بودجه مطرح ساخته که گویی وظیفه تدوین این لایحه هم از اختیارات بهارستان است! حال آنکه بر اساس اصل 52 قانون اساسی این مهم از اختیارات قوه مجریه است: «بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌شود. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون خواهد بود.»
 فرض حاکم بر این اصل هم گذشته از بحث‌های مربوط به تفکیک قوا، آشنایی و اشراف قوه مجریه به دخل و خرج کشور و پروژ‌ه ها و برنامه‌های مهم سالانه کشور است و البته این نکته مهمتر که قانون بودجه را خود دولت باید در نهایت اجرا کند. وظیفه مجلس هم در این میان بررسی لایحه و ارائه پیشنهادهایی در حد و حدود قانون است و نه فراتر از آن. چنانکه همین چند هفته پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توضیحانی یادآوری کرد که مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده در لوایح دولت ایجاد کند. کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان می‌تواند به استناد استفساریه شورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه تغییر در قانون بودجه، نیازمند لایحه دولت است نه طرح نمایندگان، برای رد یا تأیید مصوبه «یارانه کالاهای اساسی» استناد کند؟» گفته بود: «این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال‌های اخیر که موضوع به هیأت عالی حل اختلاف ارجاع و سپس از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد. شورای نگهبان هم مجدداً اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.» با این تصریحات قانونی و توضیحات روشن شورای نگهبان، اما بهارستان به گونه‌ای رفتار می‌کند که دولت را تنها در نقش «میرزا بنویس» لایحه بودجه می‌داند و انتظار دارد دولت آنچه را مطلوب و خواست نمایندگان است تدوین و به مجلس روانه کند. حال آنکه هم وظیفه تدوین بودجه و هم اجرای آن بر عهده دولت است. البته که این مهم نافی در رأس امور بودن مجلس نیست اما در رأس بودن هم به معنای نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا و وظایف قوه مجریه نیست. نطق قالیباف اما دور از این واقعیات موجود و تصریحات قانونی بود و بیشتر شبیه وعده و وعیدها و برنامه‌های انتخاباتی درباره بودجه کشور بود.

سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و تحلیلگر اقتصاد سیاسی، تصویب طرح‌ موسوم به «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» را بدون پایه اجرایی، گل به خودی و بازی در زمین حریف و دشمن توصیف و تأکید کرد: اگر کسی تصور می‌کند مسأله هسته‌ای ایران در همه جنبه‌های خود جز فرماندهی واحد مقام معظم رهبری، فرد دیگری دارد، اشتباه می‌کند. امکان ندارد که رهبری کوچکترین خطا یا تخلفی در این موضوع را ببینند و در مقابل آن سکوت کنند. به‌گزارش ایلنا، لیلاز با اشاره به اینکه صبر استراتژیک ایران در این سال‌ها تاکنون به سود ایران بود و نتیجه هم داد، اضافه کرد: کسانی که می‌گویند شهادت‌‌ها و ترورها ناشی از برجام و سیاست کوتاه آمدن است، نه اینکه بگوییم اشتباه می‌کنند، بلکه دروغ می‌گویند، به این دلیل که هم کار دستگاه‌های امنیتی ارتباطی به دولت‌ها ندارد و هم آمارها می‌گویند در دولت احمدی‌نژاد که برجام هم وجود نداشت، ترورهای بیشتری داشتیم.
عضو شورای مرکزی کارگزاران، مسأله امروز را، نه برجام، بلکه بحران عملکرد در مجلس یازدهم دانست که بازتاب دهنده سلسله رفتارهای احساسی و بی‌پشتوانه است و گفت: حتی در مصوبه اخیر، آیا از سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم (با غنای 20 درصد) موضوعی است که در صحن علنی مطرح شود؟ در موارد این چنینی معمولاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌ می‌گیرد و مصوبات این شورا هم بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد.
او با بیان اینکه ارکان نظام باید درباره مذاکرات تصمیم بگیرند، نه دولت‌ها یا مجلس‌ها و مذاکره بدون تنفیذ رهبری قابلیت پیگیری ندارد، افزود: اگر مجلس بخواهد با این مصوبه به غرب بفهماند که ما هم مثل امریکا، بازها و کبوترها داریم تا از این طریق روی میز مذاکره امتیاز بگیریم، خوب است، اما اگر این طرح‌ها به‌گونه‌ای باشد که ضرر داخلی آن بیشتر از سود خارجی‌اش باشد، نقض غرض است. لیلاز اضافه کرد: به‌خاطر داریم وقتی که قیمت دلار صعودی شد، مجلسی‌ها، دولت و بانک مرکزی را مقصر آن دانستند، پس امروز که با این مصوبه دلار دوباره روند صعودی پیدا کرد، باید به ما هم اجازه دهند مجلس‌نشینان را مقصر این افزایش قیمت بدانیم.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تأکید بر اینکه موضوع هسته‌ای ایران به قدری پیچیده است که بدون خرد جمعی همه دست‌اندرکاران و در با حوصله‌ترین جلسات محرمانه نمی‌توان درباره آن تصمیم گرفت، گفت: نمی‌شود مسائل مهمی در این سطح را با یک قیام و قعود پیش برد و تصمیم‌گیری کرد. 

ادامه از صفحه اول
تقابل جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی تقابلی با ریشه‌های عمیق استراتژیک، عقیدتی و تاریخی است. در این دوگانه ما دارای بازاری بسیار بزرگ و اقتصادی متوسط هستیم و رژیم صهیونیستی بازاری بسیار کوچک اما اقتصادی پیش رو دارد. در صحنه بین‌الملل هم هر کدام از طرفین به یارگیری‌های خاص خود و ایجاد نقاط نفوذ و تأثیر مختص به خود مشغول هستند. یارگیری رژیم صهیونیستی در میان کشورهای عرب در سال‌های اخیر و ورود به فاز جدید آن در ماه‌های گذشته تا حد زیادی ذیل همین دوگانه و در تلاش برای پیشی گرفتن در حوزه نفوذ نسبت به جمهوری اسلامی ایران قابل تفسیر است، آن هم در شرایطی که ما دچار وضعیت اقتصادی ناپایداری شده‌ایم که این وضعیت بر معادلات تقابل یاد شده تأثیر مستقیم خواهد داشت. با این توصیف بسیار بدیهی است که ایران در کنار حفظ حمایت و نفوذ خود در محور مقاومت منطقه باید به فکر نفوذ و مقبولیت دیپلماتیک اش در ابعاد دیگر هم باشد تا بتواند به شکل مؤثرتری با رقیب و دشمن اصلی خود یعنی اسرائیل تقابل نرم داشته باشد. از این منظر هر گونه انزوا و تحدید روابطی برای ایران به مثابه یک امتیاز حیاتی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود.
در ابعاد جهانی هم اوضاع ما قبل و بعد از برجام کاملاً روشن است. ما از فضایی که دارای کمترین متحد بین‌المللی بودیم و ذیل شدیدترین تحریم‌های اجماعی شورای امنیت قرار داشتیم به فضایی رسیدیم که اروپا به‌عنوان مهم‌ترین همپیمان امریکا در چند مرحله پشت سر هم، در تقابل میان ایران و امریکا طرف ما را گرفت. در این صحنه جدید امریکا یک انزوای تاریخی و بی‌نظیر را در شورای امنیت، آن هم در مقابل ایران تجربه کرد. در صحنه بین‌المللی هم کاملاً روشن بود که مخالفان برجام رهبران کدام کشورها بودند و چه قصد و منظوری از مخالفت خود داشتند.
شاید گفته شود موقعیت شکل گرفته برای ایران در مقابل امریکا در ماه‌های گذشته هیچ ما به ازای اقتصادی برای جامعه نداشته. حتی اگر قصد را بر صحت این ادعا نیز بگذاریم منطق به ما می‌گوید تا اینجای کار تمام هزینه‌های رسیدن به این مرحله و به دست آوردن این سطح از مقبولیت و وجاهت بین‌المللی را پرداخت کرده‌ایم. در شرایطی که می‌توانیم به آورده‌های اقتصادی این موقعیت در ماه‌های پیش رو خوشبین باشیم، از دست دادن تنها برگ برنده‌ای که این موقعیت را برای ما ایجاد کرده یعنی برجام، چه منطقی خواهد داشت؟
برای تصمیمی که در مجلس گرفته شده می‌توان سه فرض در نظر گرفت. فرض خوشبینانه این است که نمایندگان برای مواجهه با خواسته‌های احتمالی دولت بعدی امریکا برای بازگشت به برجام، در حال تدارک تدبیری هستند تا دست ایران هم برای شرط ‌گذاری متقابل خالی نباشد. اما مهلت‌های زمانی تصویب شده در این طرح چنین احتمالی را رد می‌کند چرا که همه این بازه‌های زمانی ناظر به تاریخ‌های قبل از آغاز به کار دولت بایدن هستند. فرض دوم می‌تواند این باشد که عزیزان نماینده اساساً متوجه حساسیت‌های زمان و مکان و تأثیرات چنین اقداماتی روی منافع ایران نیستند و با محاسبه غلط نتایج و ثمرات این طرح، اقدام به تصویب آن کرده‌اند. در نهایت فرض سوم و بدبینانه نیز می‌تواند این باشد که نمایندگان محترم و رقبای عزیز دولت فعلی علاقه دارند تا پیامی از ایران به خارج برسد که قبل از استقرار دولت بعدی، امکانی برای پیشرفت در مذاکره و گفت‌و‌گوهای برجامی وجود ندارد و قدرت تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار دولت فعلی نیست. البته هر انسان وطن‌دوست و عاقلی تمایل ندارد که صحت این مورد بیش از یک فرضیه احتمالی باشد چرا که معنای آن معطل کردن زندگی 80 میلیون نفر و استمرار فشار اقتصادی بر آنها به مدت حداقل 10 ماه دیگر خواهد بود.
اما با هر فرضی تاریخ سال‌های اخیر نشان داده که معنای به هم زدن برجام در صحنه‌آرایی بین‌المللی برای ایران تنها انزوای خودخواسته و بیشتر خواهد بود؛ انزوایی که بهترین هدیه به سران رژیم صهیونیستی است تا پیشروی اقتصادی و سیاسی خود در منطقه ما را تشدید کنند و برای تخطئه سیاست‌های جمهوری اسلامی بهانه کافی را داشته باشند. از یاد نبریم که حتی دوستان نزدیک ما مانند چین و روسیه در سال‌های 84 تا 92 چطور با تصویب 6 قطعنامه بسیار سنگین و تهدیدکننده علیه کشورمان با اروپا و امریکا همراهی کردند. از عزیزان مجلس باید پرسید امروز چه تضمین تازه‌ای کشف کرده‌اند که بر اساس آن فکر می‌کنند با بر هم زدن برجام، یک بار دیگر به آن فضا
بر نخواهیم گشت؟ ما امروز به جز قدرت‌های شرقی، اروپا را هم در تقابل سیاسی با امریکا در موافقت با خود می‌بینیم و علاوه بر این بخش مهمی از هیأت حاکمه امریکا هم معترف به اشتباه ترامپ در رفتار با ایران هستند. چیزی که منابع جامعه ما را تأمین خواهد کرد، تبدیل کردن این موقعیت سیاسی به یک موقعیت اقتصادی در چارچوب همکاری‌ها و مراودات تازه است. ما تا اینجا هزینه نزدیک کردن قدرت‌های جهان و خصوصاً اروپا را به خود داده‌ایم و حالا که می‌توانیم با درایت و عقلانیت وارد مرحله سوددهی آن برای کشور شویم، چرا باید مسیر را تغییر دهیم؟
به عبارت دقیق‌تر مجلس دو فرض کاملاً غلط را در اینجا در نظر گرفته؛ اول اینکه خروج از برجام باعث کاهش تحریم‌ها خواهد شد و دوم اینکه در فضای پس از فروپاشی برجام امکان بهبود اوضاع اقتصادی فراهم می‌شود. باید گفت هر چقدر نه کل دنیا، بلکه همان دوستان ما در دولت قبل در مقابل فشارهای بین‌المللی و سیل قطعنامه‌های سازمان ملل با ایران همکاری کردند، فردای به هم خوردن برجام هم خواهند کرد و هر چقدر اقتصاد ما ذیل آن تحریم‌ها رشد کرد، پس از این هم ذیل تحریم رشد خواهد کرد. و در نهایت در این بازی و چنین صحنه‌آرایی بدون شک خوشحال‌ترین افراد مقامات اسرائیلی هستند که در خلأ حضور جدی ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی می‌توانند به یارگیری خود سرعت ببخشند.

گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته در نشست هیأت دولت، خلاصه مواضع، بررسی‌ها و جمع‌بندی اعضای هیأت وزیران از مصوبه هسته‌ای سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی را اینطور بیان کرد: «دولت با مصوبه (مجلس) موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.» آنچه حسن روحانی به صورت کلی بیان کرد، در پایان این نشست، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به تفصیل تشریح شد. مطابق این اظهارات، مخالفت دولت با این مصوبه چند وجه دارد؛ نخستین دلیل مخالفت که شاید مهم‌تر از سایر موارد باشد، تغییر ریل مسأله مذاکرات هسته‌ای است، آن هم در شرایطی که با تغییر دولت در امریکا، روزنه‌های امیدبخش برای حل مسأله و رفع فشارهای حداکثری بر ملت ایران پدیدار شده است. دلیل دیگر مخالفت، دخالت در حوزه اجرا و اختیارات دولت و نیز نادیده گرفتن بار مالی این مصوبه برای دولت است. زاویه دیگر، آنطور که جهانگیری اشاره کرد، این واقعیت است که سیاستگذاری کلان و راهبردی برای مسأله هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است و دولت یا وزارت خارجه، تنها مجری این سیاست‌ها بوده‌اند، اما نمایندگان با مصوبه سه‌شنبه خود، این حق را انحصاراً به خود تفویض کردند. یک محور مشترک در این اظهارات هم تأکید بر این نکته بود، حالا که بعد از 3 سال مقاومت مردم در برابر تحریم‌ها روزنه‌هایی برای رفع تحریم به وجود آمده، چرا مجلسی‌ها روی خوش نشان نمی‌دهند و راه دیگری می‌روند؟
مصوبه سه‌شنبه نمایندگان اگر چه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نام دارد، اما کارشناسان با ارزیابی جزئیات آن معتقدند اساساً شرایط مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها را به قبل از 92 باز می‌گرداند و حتی احتمال ایجاد اجماع جهانی و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران هم وجود دارد.
یا آنچنان که علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته این مصوبه زمینه‌ساز دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود نه لغو آنها. محور اصلی این مصوبه که از آن به عنوان زمینه خروج ایران از برجام یاد می‌شود، موظف شدن سازمان انرژی اتمی به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد و ذخیره‌سازی سالانه 120 کیلوگرم از این نوع اورانیوم و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این مصوبه از آنجا که دوفوریتی بود، شورای نگهبان هم بلافاصله نظر خود درباره آن را اعلام کرد و ایرادی را وارد دانست که نمایندگان دیروز آن را اصلاح کردند. بدین ترتیب که فرصت یک‌ماهه به طرف‌های برجام برای انجام تعهدات خود به 2 ماه تبدیل شد و بعد از این مدت اگر تعهدات انجام نشود، دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.  در نهایت بعد ‌از این اصلاح، شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را تأیید کرد و احمدامیرآبادی عضو هیأت رئیسه به فارس گفت که رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اجرا، ابلاغ کرده است.
جزئیات دلایل مخالفت دولت از زبان جهانگیری
در پایان نشست دولت اسحاق جهانگیری با حضور در جمع خبرنگاران، جزئیات بیشتری از دلایل مخالفت هیأت وزیران با این مصوبه ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، او با اشاره به اینکه مطابق تدبیر رهبر انقلاب مدیریت مسأله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است، اظهار کرد: حتی دولت هم در حد گزارش‌هایی که اعضای دولت حاضر در شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌کردند، در جریان قرار می‌گرفتند و دولت هم در تصمیم‌گیری دخالتی نمی‌کرد که بتواند مدیریت واحد باشد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تأیید رهبر انقلاب لازم‌الاجرا می‌شوند، ادامه داد: به نظر ما ورود مجلس به این موضوع به مصلحت نیست.
او با اشاره به فشار حداکثری امریکا و اینکه ملت ایران با بزرگواری و مقاومت خود، فرصتی در اختیار مسئولان قرار داد تا فشار حداکثری را به شکست بکشانند، اضافه کرد: اکنون راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده و ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم، چرا که تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند. جهانگیری با بیان اینکه رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند، اظهار کرد: قانونگذاری حق مجلس است، اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند.
او با بیان اینکه مطابق ریل‌گذاری تفکیک قوا در قانون اساسی، رئیس جمهوری به عنوان منتخب مردم بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند، افزود: وزیر خارجه اختیاراتی دارد که در سیاست خارجه باید عمل کند. اینکه به او می‌گویند آنطور که ما می‌گوییم حرکت کن یا در انرژی هسته‌ای گفته شود که این سانتریفیوژ را اینجا نصب کن، قطعاً دخالت در امور اجرایی است.
جهانگیری در ادامه به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهوری به دولت درباره ایرادات حقوقی این مصوبه اشاره کرد و گفت: مطابق این گزارش، این مصوبه  هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و هم کار شورای عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد. این مسأله نیازمند تدابیر زیادی است، دولت مخالف است و نظر دولت را هم  به شورای نگهبان منتقل و امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد. معاون اول رئیس جمهوری در پایان گفت که او نامه‌ای برای آیت‌الله جنتی تهیه کرده است تا نظرات دولت درباره مصوبه مجلس را برای شورای نگهبان ارسال کند.
واعظی: طرح مجلس پختگی لازم را ندارد
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با بیان اینکه درباره مصوبه مجلس با بخش‌های ذیربط مشورت نشده است، گفت: این طرح پختگی لازم را ندارد و اعضای دولت نگران بودند این طرح ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد کند.
او با بیان اینکه ناپخته بودن این طرح، مشکلاتی را در نحوه اجرا ایجاد خواهد کرد، درباره ادعای ذوق‌زدگی دولت از پیروزی بایدن در انتخابات امریکا هم گفت: از ابتدا اعلام کردیم که موضع ما نسبت به امریکا روشن است و هیچ تغییری نمی‌کند و آنان باید موضع خود را نسبت به ما تطبیق بدهند. واعظی با اشاره به اینکه کسانی که حرف از ذوق‌زدگی می‌زنند حتماً در ذهن خودشان برنامه‌هایی دارند که بتوانند آن را اجرا کنند، اضافه کرد: مواضع و تأکید وزیر خارجه و رئیس جمهوری روی اصولی است که همواره در سیاست خارجی داشتیم و همه اتکای ما به این است مردمی که در سه سال گذشته در این جنگ اقتصادی مردانه ایستادند و فشارها را تحمل کردند، باید ثمره آن را ببینند.
او در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی هیأت رئیسه مجلس مبنی بر هماهنگی مجلس با شورای عالی امنیت ملی نیز گفت: رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت است، ضمن اینکه با شورای عالی امنیت ملی هم هماهنگی‌ نکردند. البته اعلام کردند با دبیرخانه هماهنگی داشتند که دبیرخانه جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالب آن در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی برای دبیرخانه نیست. ضمن اینکه دبیرخانه هم ممکن است در خفا هماهنگی کرده باشد، اما از آقای رئیس جمهوری و شورا اجازه نگرفتند و درصورت دریافت اجازه باید اعلام کنند.
ربیعی: مردم باید ثمره مقاومت خود را ببینند
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم روز گذشته در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی، قانونگذاری را حق مجلس دانست، اما گفت برخی مسائل و تصمیم‌گیری‌ها مانند جنگ و صلح که رهبری تصمیم می‌گیرند و با منافع ملی ما در آینده و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، فراقوه‌ای است. او با اشاره به اینکه مطابق قانون اساسی این نوع تصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی، اقتصاد کشور و حتی مسائل اجتماعی باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود و در نهایت به تصویب و تأیید رهبری برسد، اضافه کرد: همانطور که برجام را از این مسیر رفتیم و هیأت وزیران برای آن تصمیم نگرفتند.
ربیعی افزود: ما ۳ سال مقاومت کردیم و در برجام متعهد ماندیم. مردم سختی کشیدند و امروز می‌توانیم از دستاوردهای این سه سال مقاومت استفاده کنیم. او با تأکید بر اینکه ما در شرایط تغییرات بین‌المللی باید کنار هم باشیم و بتوانیم از دستاوردهای مقاومت مردم حفاظت کنیم، گفت: عنوان طرح هم مقابله با تحریم است، اگر بنا به رفع تحریم است کارشناسان دولت، اعضای دیگر شورای امنیت ملی، مسئولان نیروهای مسلح و قوه قضائیه هستند و من اگر نکته‌ای را از سمت دولت عرض کردم بر این اساس بود که شورای عالی امنیت ملی جوابگوی بحث و بررسی تغییرات مهم و تأثیر آن در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی و حتی اجتماعی است.

محورها و دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس:

مطابق تدبیر رهبر انقلاب مدیریت مسأله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است
در شرایطی که راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده، نباید مدیریت هسته‌ای را تغییر داد
قانونگذاری حق مجلس است، اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند
این مصوبه  بار مالی دارد، دخالت در قوه مجریه و کار شورای عالی امنیت ملی است
این طرح پختگی لازم را ندارد و ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی ایجاد کند
تصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود
امروز می‌توانیم از دستاوردهای این سه سال مقاومت استفاده کرده و باید بتوانیم از دستاوردهای مقاومت مردم حفاظت کنیم